شوراهای حل اختلاف

انواع و شرایط جلب ثالثدر صورتی که طرفین دعوا، حضور شخص دیگری را در جریان دادرسی لازم بدانند، می توانند از دعوای جلب ثالث استفاده کنند. اصحاب دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی مهلت دارند جهات و دلایل جلب ثالث را به دادگاه اعلام کرده و پس از آن تا حداکثر سه روز، دادخواست جلب ثالث را تقدیم داداگاه کنند. جلب ثالث در مرحله تجدید نظر، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری ممکن است، در حالی که امکان جلب ثالث در دیوان عالی وجود ندارد. گاهی ممکن است شرایط یک پرونده قضایی پیچیده شود و نیاز باشد تا به اختلافاتی که با شخص دیگر به غیر از طرفین دعوا بوجود آمده، در طی دادرسی رسیدگی شود. قانون برای حل این مشکل، راه حلی ایجاده کرده است که از آن به عنوان جلب ثالث یاد می شود.برای اینکه دعوای جلب ثالث، توسط دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی مورد بررسی قرار گیرد، باید مراحل مختلفی از دادرسی و تشریفات خاصی را از جمله رعایت مهلت در ارایه دادخواست به مرجع خاص و ارایه دلایل در زمان مشخص طی شود و همچنین این دعوا از نظر ماهیتی هم باید از ویژگی هایی برخوردار باشد، در غیر این صورت به این دعوا ترتیب اثر داده نمی شود. از همین رو در رابطه با تشریفات دعوای جلب ثالث، در ادامه این مقاله، به این سوالات که دعوای جلب ثالث و انواع آن چیست و چه آثاری دارد و شرایط جلب ثالث به دعوا چگونه است، پاسخ داده خواهد شد و در نهایت، اقامه دعوای جلب ثالث در مراحل مختلف دادرسی من جمله بدوی و تجدید نظر و مراجع مختلف از جمله شورای حل اختلاف، دیوان عالی و دیوان عدالت اداری را بررسی خواهیم کرد.جلب ثالث و انواع آن گاهی به دلایلی لازم می شود که شخص دیگری غیر از خواهان و خوانده در دعوا حضور داشته باشد، این دلایل ممکن است از قرار زیر باشد: ا شوراهای حل اختلاف...

بررسی حقوقی سند «تفویض وکالت» و آثار آنناصر نایبی[1]عباس میرشکاری[2]چکیده:یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت‌نامه‌ای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می‌نماید، به نحوی که برای خود، هیچ‌گونه حق و اختیاری باقی نمی‌گذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.واژگان کلیدی: تفویض، وکالت، انتقال قرارداد، موکل، وکیل اول، وکیل دوم،مفوض، مفوض‌الیه.مقدمهضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب‌مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات[3] و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد.[4]با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدو شوراهای حل اختلاف...

مزایده چیست؟مزایده یکی دیگر از روش های احقاق حق ذینفع می باشد که توسط قانونگذار در جهت انجام موارد خاص مقرر در قانون، پیش بینی شده است و هدف از انجام آن برقراری عدالت می باشد که با خرید اموال دولتی و یا خرید اموالی که توسط دادگاه توقیف شده است، محقق می گردد. مطابق با تمامی تعاریفی که تاکنون در حوزه های مختلف از مزایده شده است، میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده، به معنای این است که مالی در معرض فروش قرار داده شود و هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد بدهد، میتواند آن مال را تملک نماید.در حقیقت میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده فرآیندی است که بموجب آن اموال متعلق به بخش دولتی یا خصوصی بفروش گذاشته شده و با بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش میرود.بیشتر بخوانید: ابطال سند رسمی انتقال مالکیتابطال مزایدهمیتوان اینگونه بیان نمود که مزایده دارای اصول و قواعدی است که می بایست مطابق با آن قواعد انجام گیرد، بنابراین چنانچه مزایده مطابق با قانون انجام نگیرد و دارای نواقصی باشد، می بایست مزایده ابطال گردد. یکی از موارد شایعی که توسط دادگاه، مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و بموجب رای قطعی دادگاه نیز وی محکوم گردیده است، بنابراین اجرای احکام مال متعلق به او را به مزایده میگذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایده مقررات قانونی تماماً انجام نگردد، ذینفع میتواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای حکم مطرح نماید.مطلب مرتبط: نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شدهموارد ابطال مزایده عبارتند از:مطابق با ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:“در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:هرگاه فروش د شوراهای حل اختلاف...